بلغت قيمة الأوقاف المستثمرة في السعودية لـ156 مشروعا نحو 312.6 مليار ريال بنهاية 2016، منها 88 في المائة لمشاريع تحت التصميم والتنفيذ.
ووفقا لبيانات نشرتها صحيفة “الاقتصادية” نقلاً عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فقد توزعت الـ312.6 مليار ريال على 138 مشروعا تحت التنفيذ بتكلفة تقدر بـ302 مليار ريال، وسبعة مشاريع تحت التشغيل والصيانة بتكلفة تقارب 6.6 مليار ريال.
فيما يقدر عدد مشاريع الأوقاف للرفع المساحي للأراضي 11 مشروعاً بتكلفة أربعة مليارات ريال.
يأتي ذلك في الوقت الذي أرجعت دراسة أن 68 في المائة من مشكلات الأوقاف في السعودية إلى اجتهادات بعض المحاكم الشرعية الذي لا يخدم الدور الاستثماري والتنموي للأوقاف.
وأكدت الدراسة أهمية العمل على نشر الوعي الشرعي بالوقف عن طريق الدورات الشرعية، والإعلام، وتفعيل دور وزارة الأوقاف والهيئة والجهات الأهلية المختصة بالوقف في هذا الجانب، إضافة إلى سن قوانين واضحة وصريحة ونشرها، بما يزيل التخوف الحاصل من الإجراءات القانونية لدى بعض الواقفين.
وأشار 76 في المائة من المشاركين في هذه الدراسة التي أجرتها لجنة الأوقاف في غرفة الرياض في وقت سابق، إلى أن تعقيدات أذونات البيع والشراء لاستثمار الأوقاف، إحدى المشاكل التي تعيق عمل الأوقاف.
وأوضح القائمون على الدراسة أن هذه النسبة العالية تجعل من هذه المشكلة إحدى أكبر مشاكل الوقف إن لم تكن أكبرها لاسيما مع قدم الأنظمة الوقفية وقصورها عن مواكبة العصر، والغموض والتداخل الذي يكتنف بعض موادها، والانطباع العام بعدم تحقيقها للمقاصد من الوقف.
وأوصت الدراسة بضرورة العمل على إعداد تشريعات وتنظيمات مطمئنة للواقفين والجهات الوقفية تحفزها وتلزمها بالإفصاح المالي، وفصل الجوانب الإدارية للأوقاف عن الجوانب الرقابية ليبقى دور الوزارة والهيئة دورا رقابيا على الأوقاف، دون التدخل في شأن الإدارة للأوقاف.
وبرزت من خلال الدراسة الحاجة إلى إيجاد تنظيمات وتشريعات تقضي بتكليف مدع عام للأوقاف ترفع عن طريقه الدعاوى لدى الجهات القضائية، إلى جانب اشتراط لوائح الحوكمة في شرط الواقف وتشكيل مجلس للرقابة ومجلس للنظارة.
ووفقا للدراسة التي شارك فيها 85 شخصا ممن لهم علاقة بالوقف سواء كانوا واقفين أو مسؤولي مؤسسات وقفية، فقد وافق 81 في المائة ممن شملتهم الاستبانة على أن سوء الإدارة له أثره في انخفاض عوائد الوقف. وأوصت الدراسة بوضع معايير واضحة ومنضبطة في اختيار إدارات الأوقاف يراعى فيها توافر الكفاءة الإدارية، وحثت على إبراز النماذج الناجحة للأوقاف التي تعتمد المعايير المحاسبية والتحليل المالي والمحاسبي باستخدام النسب والمعايير والمؤشرات، وتفعيل الحوكمة ومجالس الرقابة على الأوقاف، واعتماد محاسب قانوني لكل وقف على حدة.
