كشفت مصادر إعلامية أن هناك دراسة لدى جهات مسؤولة لتنظيم “مشروع الوقف التعليمي”.
حيث تقوم رؤية المشروع على إعداد وثيقة تنظيمية تبرز بوضوح الأحكام والشروط والوضع الهيكلي لإصدار وقف للتعليم العام بصيغة جامعة، بحيث يكون المصدر الرئيس لهذا الوقف الأملاكُ التابعةُ لوزارة التعليم وغير المستغلة حاليًّا، ليصبح “وقف التعليم” كيانًا وقفيًا ذا شخصية اعتبارية مستقلة ماليًّا وإداريًّا تحت إشراف مجلس الأمناء، ويخضع لأحكام التنظيم والتعديلات التي ترد عليه، ويستثنى من الخضوع لأنظمة الكيانات الخيرية والوقفية في المملكة العربية السعودية وجهاتها الإشرافية.
وكان فريق عمل من وزارة التعليم وشركة تطوير قد قام بدراسة التجارب الوقفية الناجحة دوليًّا ومحليًّا بحسب ما أوضحته صحيفة “المدينة”، واستعرض النماذج الوقفية للاستفادة منها في وقف التعليم العام، والتعرف على أفضل الممارسات الناجحة لها والعقبات التي تواجهها. كما عمل فريق العمل على تحديد معايير التنظيم وضوابطه وأحكامه العامة، وتحديد أهم المعايير والضوابط التي يجب مراعاتها عند إعداد وثيقة نظام وقف التعليم العام.
