حذر رجل الأعمال والخبير في شئون الأوقاف بدر بن محمد الراجحي من نمو الفساد في الأوقاف ومدى تأثير ذلك على العمل الوقفي مطالباً بسرعة تفعيل هيئة الأوقاف لتقوم بمهامها في الارتقاء بالعمل الوقفي بالمملكة الذي يعد من أهم المشاريع الاستثمارية والاقتصادية الناجحة.
وأضاف -نقلاً عن صحيفة المواطن الإلكترونية-: كل الجهات الحكومية عليها رقابة فالبنوك تراقب من مؤسسة النقد والشركات المطروحة تراقب من هيئة سوق المال والشركات المساهمة تراقب من وزارة التجارة ما عدا الأوقاف ليس عليها رقابة.
وقال الراجحي: إن حجم الفساد في الأوقاف يزداد وذلك نتيجة غياب الجهات الرقابية وعدم وجود جهة رقابية، وهذا سيكون له انعكاسات سلبية على مشاريع الأوقاف مستقبلاً.
وزاد بقوله إن الأوقاف بالمملكة تطورت كثيرا ويعد نموها يعد الأسرع بالسنوات الأخيرة ولكن لم يصاحبه تطور نظامي يوازي حجم تطورها ولا زالت عوائق الأوقاف ترهقها بمرحلة البيع والشراء والتي ساهمت في تدني عوائد الأوقاف بسبب الأنظمة القديمة التي تعرقل سرعة التنفيذ.
وأضاف أن هنالك نماذج للأوقاف بالمملكة مميزة تستحق أن تدرس بالجامعات وأتمنى على القائمين عليها نشر تجاربهم ليستفيد غيرهم لتكون قدوة لمن يتردد بالوقف.
وعد الراجحي أن من الأسباب التي تساهم في ضعف العوائد الاستثمارية في الأوقاف إضافة إلى ضعف الرقابة مركزية وضعف مجالس نظار الأوقاف، حيث تساهم بشكل كبير في ضعف العوائد المالية.
وشدد على أن من يؤسس الوقف دون حوكمة سيتحمل ضعف نتائج الوقف بل قد يتعدى ذلك إلى الفساد المالي والإداري والخيري.
وقال في تغريدة بحسابه على تويتر “للأسف غالب الموقفين يرى الوقف جهة خيرية أكثر من ما هو قطاع استثماري لذلك تجد صياغة صك الوقف تعتمد على كوادر ليس لها خبرة استثمارية”.
ووضع الراجحي عدداً من المؤشرات التي توضح قياس أداء الوقف ومدى تحقيقه للنجاح، وبين أن من هذه المؤشرات أولاً العائد على الاستثمار ثانياً نسبة المصاريف للربح ثالثاً انتظام القوائم المالية رابعاً أثر العمل الخيري.
