اقترح المستشار والباحث في الشؤون الإسلامية والاجتماعية سلمان العُمري أن يكون لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية دور كبير وإسهام قوي لرسم استراتيجية التنمية والاستثمار من جديد في المجالات الوقفية، لأن العمل كبير ويحتاج إلى تضافر الجهود ورسم خطط جادة واضحة المعالم تعطي الثقة للناس في إحياء رسالة الوقف وفق الصورة المأمولة، وليكون دعامة متينة للهيئة العامة للأوقاف التي وافق على نظامها مجلس الوزراء الموقر، ولتفتح له آفاق جديدة في الاستثمارات الوقفية ليعم نفعها المجتمع.
وقال العُمري -نقلاً عن صحيفة “الوطن”: إن رسم استراتيجية جديدة للنهوض بالأوقاف متزامن مع بدء عمل الهيئة العامة للأوقاف كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، تهدف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وأشار العُمري إلى أنّ ذلك يعد انطلاقة جديدة لإحياء سنة الوقف في المجتمع، حيث يمثل فيه الوقف بالمملكة ثروة اقتصادية كبرى تنتظر التفعيل، وأن الآمال معقودة على هيئة الأوقاف بالنهوض بالوقف في المملكة وتنمية استثماراته وتطويرها إلى الأفضل.
