استقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني في مكتبه محافظَ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي بداية اللقاء رحب وزير العدل بمحافظ الهيئة وقدم له التهنئة بمناسبة مباشرة الهيئة أعمالها، مبدياً استعداده للتعاون في كل ما يخدم قطاع الأوقاف.
من جانبه استعرض محافظ الهيئة أبرز اختصاصات الهيئة والمهام الموكلة لها وفق نظامها، والمبادرات التي سيتم العمل عليها والتي سيكون لها أثرها على قطاع الأوقاف، مبيناً أن هذه الزيارة تأتي امتداداً للزيارات التي تقوم بها الهيئة لمختلف الجهات ذات العلاقة بالأوقاف وفق اختصاص كل جهة.
وأكد الخراشي على أهمية التنسيق مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء من أجل النهوض بقطاع الأوقاف وتنميته، وتوثيق التعاون المشترك مع الوزارة والمجلس في المجالات ذات العلاقة، وبين أهمية دور القضاء في الأوقاف، وأن المجلس ووزارة العدل بذلا جهوداً كبيرة في تطوير آليات إثبات الأوقاف وبقية الإجراءات ذات العلاقة بها.
وبين الخراشي أن الهيئة تعمل على إطلاق عدد من المبادرات التي ستخدم قطاع الأوقاف وتسهم في تطويره وتمكينه، ومن أبرزها مراكز خدمات الأوقاف التي تقدم خدمات نوعية ستنهض بقطاع الأوقاف، تشمل خدمة إثبات وتسجيل الأوقاف بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
وتقدم في هذه المراكز العديد من الخدمات، ومنها التوعية بأهمية الوقف، وآلية التعامل مع الأوقاف، والتعريف بدور المراكز الاستشارية والمنتجات الاستثمارية الوقفية، وتقديم المعلومات المتعلقة بإجراءات إثبات وتسجيل الأوقاف، وتقديم النماذج الاسترشادية للصكوك الوقفية، واستقبال بلاغات الأوقاف المجهولة والمهملة، وخدمة المستفيدين من خدمات الأوقاف، وسيتم تخصيص مديري حسابات لكبار الواقفين والمؤسسات الوقفية وتقديم الخدمات والمعلومات لهم على مدار الساعة، كما سيعمل المركز على إيجاد نموذج جديد لمراكز الإصلاح الوقفي التي تعالج كثير من قضايا الخصومات ذات العلاقة بالأوقاف قبل وصولها للمحاكم.
وسيتم تجهيز هذه المراكز بأحدث التقنيات التي ستسهم في خدمة الواقفين والنظار من خلال بوابة سيتم تأسيسها تتضمن مختلف الخدمات التي سيتم إطلاقها، كما سيتم تخصيص رقم اتصال موحد خاص بهذه المراكز يعمل على مدار الساعة، يتم من خلاله استقبال الاتصالات والإجابة على الاستفسارات ذات العلاقة بالأوقاف.
وأكد الخراشي على أن التعاون بين الوزارة والهيئة هو أحد المقومات الأساسية لنجاح هذا النموذج المميز إذ سيسهم في زيادة إقبال رجال وسيدات الأعمال على الوقف وسيكون عاملاً محفزاً لنمو قطاع الأوقاف وزيادة إسهامه في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء هذه المبادرة وبين أنها ستسهم في تسهيل إجراءات إثبات وتسجيل الأوقاف، وستكون أحد ركائز زيادة الإقبال على الأوقاف، وابدى استعداده للتعاون مع الهيئة فيما يحقق الأهداف المشتركة وخدمة الأوقاف.
وأكد على أن الوزارة والمجلس سيعملان على تعزيز العمل المشترك من أجل تطوير وتسهيل إجراءات الأوقاف وخدمة الواقفين والنظار.
وفي نهاية اللقاء شكر محافظ الهيئة العامة للأوقاف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء على دعمه لقطاع الأوقاف، وثمن جهوده الرامية لتطوير قطاع القضاء، وأكد على أن العلاقة بين الهيئة والمجلس والوزارة علاقة استراتيجية ستسهم في النهوض بقطاع الأوقاف بإذن الله.
