أكدت ورقة علمية على أهمية استثمار أموال الأوقاف في مشاريع البحوث العلمية والتكنولوجيا، إلى جانب الدعوة لإنشاء صندوق للاستثمار البحثي والتكنولوجي.
جاء ذلك في ورقة علمية بعنوان “الوقف والبحث العلمي” أعدها الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة نائب رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية تناولت أهمية الخروج من الإطار التقليدي الحالي للأوقاف والعودة الى أمجاد العهد الذهبي حينما كان أثر الأوقاف يمتد إلى جميع النواحي التنموية ويدعم الثقافة والأبحاث الدينية والطبية والصيدلة والعلمية والتكنولوجية والبيئية والمجتمعية وغيرها من المجالات، لأنها جميعا تصبّ في تحقيق الخير للبشرية.
وخلصت ورقة العمل إلى عدد من التوصيات من بينها ضرورة الإهتمام بالمجال البحثي في جميع المجالات الدينية والطبية والتقنية وغيرها والمساهمة في دعمه، وضرورة إقامة علاقات تعاون مشتركة بين الهيئات الوقفية ومؤسسات البحث العلمي، فضلاً عن دعوة الجامعات والمراكز البحثية لتحديد احتياجاتها واهدافها بما يتلائم مع اهداف ومتطلبات البحث العلمي وعمل برامج توعوية بأهمية البحث العلمي ودعم الأوقاف لها.
وأبرزت ورقة العمل الكيانات البحثية التي يمكن صرف ريع الأوقاف فيها وتساعد في نمو البحث العلمي والتي تتمثل في الكتب والأبحاث والمجلات العلمية والترجمة والتكنولوجيا والتقنية والبرامج الحاسوبية والمكتبات العامة والخاصة والأجهزة الحاسوبية والمعملية والبحثية والموسوعة العلمية ومراكز البحوث والكراسي العلمية (كراسي الأبحاث) ومراكز تأهيل الباحثين والمؤتمرات والحلقات العلمية ورعاية الطلبة الموهوبين واستقطاب الباحثين العرب المهاجرين.
وأشارت ورقة العمل لأهمية البحث العلمي والذي يشكِّل واحداً من أبرز العناصر التي تعوّل عليها رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى نقل الاقتصاد الوطني من الاعتماد على النفط، والتحوُّل إلى الاقتصاد المعرفي، مبينة بأن إجمالي الإنفاق على البحث العلمي في المملكة بلغ خلال عام 2015م، نحو 6.75 مليار ريال (1.8 مليار دولار). في الوقت الذي يقدَّر فيه حجم إنفاق الدول العربية مجتمعة على البحث العلمي بنحو 20 مليار ريال (5.31 مليار دولار). وبذلك تحتل المملكة المرتبة السابعة والثلاثين عالمياً في الإنفاق على هذا المجال، كما بلغ عدد مراكز البحوث بالجامعات السعودية 100 مركز بحثي منها 20 في جامعة القصيم، و17 في جامعة الملك سعود، و11 في جامعة الملك عبد العزيز.
وأكدت ورقة العمل على الإستثمار في البحث العلمي كونه أحد الدوافع الرئيسية للتنمية الاقتصادية ومبنية على الخبرة والتعلم والتطبيق المستمرين إلى جانب مرونتها وكونها من المشاريع الاستثمارية لتشغيل السيولة الضخمة من الأموال الوقفية، إلى جانب أهمية سد النقص الكبير في تمويل مشاريع الأبحاث في العالم الاسلامي لقدرتها على التضحية بالربح السريع القليل المؤكد في مقابل الربح العالي الممكن على المدى البعيد.
وأشارت ورقة العمل إلى أن العائد من الإستثمار في البحث العلمي يعد عائدا تجاريا واقتصاديا وزيادة في المعرفة والتعلم وتحسين البنية العلمية للأمة، ويعتبر من فروض الكفاية على المجتمع الإسلامي لوجود نقص كبير في تلك القدرات، فضلاً عن دوره في تحقيق الرخاء الإجتماعي والإقتصادي للمجتمات بتنمية القدرات البحثية لتلك المجتمعات وتنمية الأصول الوقفية وتحقيق ريع كبير من تلك الأصول، وتوفير فرص عمل لأفراد المجتمع وتنمية ورفع مستوى قدراتهم والحفاظ عليهم داخل بلدانهم، وتعزيز البعد الدولي لاستثمارات أموال الأوقاف، وتعزيز استخدام الصيغ الشرعية التي لها قيمة مضافة عالية للاقتصاد مثل المضاربة والمشاركة، وضمان ديمومة واستمرار تمويل المراكز والمشاريع البحثية.
