أوصى معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد اليحيي أمين المجلس الأعلى للقضاء ووكيل وزارة العدل سابقاً المستشار القانوني في شركة تسبيل لتطوير الأوقاف بالاهتمام بالجانب النظامي والتشريعي للوقف لدوره الكبير في إيجاد ثقة الواقفين وتعزيزها ونشر ثقافة الوقف والقضاء على الإشكالات والتساؤلات التي ترد على الوقف.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه بورقة عمل بعنوان “نظام أحكام الوقف في المملكة العربية السعودية” قدمها خلال ملتقى الحقوقيين ، حيث تطرقت ورقة العمل إلى الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالوقف وأثرها في دعم وتنمية الأوقاف في حاضر الامة ومستقبلها دون التعرض للجوانب الفقهية، والاقتصادية اقتصارا على الموضوع، وتناول خلالها مشروعية الوقف ومميزاته عن المشاريع الخيرية وتعريف الوقف ومفهومه وتنوع مصارفه عبر التاريخ وتقنين احكام الوقف وإصدار الفتوى في المستجدات من مسائل ووقائع الوقف المعاصرة، وقراءة في أنظمة الأوقاف في المملكة ومعوقات تنمية الأوقاف عموما والأنظمة خصوصا.
وأوصى معالي الشيخ عبدالله اليحيي بتوحيد مرجعية الاشراف والرقابة على الأوقاف الى الهيئة العامة للأوقاف وتحديد العلاقة بين الأوقاف التي تشرف عليها جهات حكومية أخرى وتتبع لها في النظارة والمصارف وهذا من اهم الاعمال التي يؤمل من الهيئة بحكم اشرافها على كافة الأوقاف إنجازها وملاحظتها بما يحقق تطلعات الواقفين وتعمل على تنمية الأوقاف ونهضتها
كما طالب بالعمل على وضع المبادئ القضائية من المحكمة العليا في الأمور الاجتهادية لدى القضاة والحد من الاختلاف في وجهات النظر ومن ذلك ملكية الأوقاف ووقف الذرية وشروط الوقف واحكام الاستبدال والبيع وغيرها، إلى جانب إصدار الفتوى في المسائل الفقهية الوقفية ومنها النوازل الوقفية الحادثة اليوم وتوضيح الراي الفقهي فيها ومن ذلك على سبيل المثال حكم الوقف على الأوقاف المعطلة وجمع الأوقاف الصغيرة ودمجها في وقف واحد .. وغير ذلك
وأكد د. اليحيى على أهمية ألا تنحصر الجهود في الجانب الفقهي والتنظيمي فحسب بل لابد ان تتعداه الي الجانب الاقتصادي وذلك في إدارة الاستثمار وطرق الانتفاع من خلال سرعة اصدار الأنظمة المساعدة على تنمية الأوقاف وتطورها ومن ذلك نظام الشركات الوقفية باعتباره الذراع التجاري للوقف وتطوير الصناديق الوقفية، كما أكد ضرورة العمل على استقلالية الأوقاف الخيرية وارتباطها بالقضاء دون غيره من الجهات الإدارية الأخرى بما يحقق حرية الواقف ويعزز ثقته في الوقف، ومراجعة الإجراءات المتعلقة بالبيع والشراء والاستبدال الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولائحته والعمل على تطويرها بما يحقق مرونة الاجراء مع المحافظة على دقة العمل وسرعته حتى لا تضيع الفرصة الاستثمارية على الواقفين بسبب طول الإجراءات.
وأضاف د. عبدالله اليحيى على أهمية العمل على تأهيل وجلب الخبراء في المحاكم ومن ذلك خبراء العقار الوقفي وعقد الدورات التأهيلية لهم بما يسهم في تطوير قدراتهم، والاستعانة في المحاكم بشركات التقييم والخبراء في الأوقاف، فضلاً عن دعم الجهود في نشر الثقافة الوقفية بين الناس وتعزيز ثقتهم بالوقف، والعمل على مراجعة الصيغ الوقفية بما يتلاءم مع الزمان والمكان، وإعداد النماذج الوقفية للتسهيل على الناس في معرفة الأوقاف ومصارفها وأفضل الممارسات والخبرات في الإدارة الوقفية.
