أطلقت غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الأوقاف التقرير الأول لاقتصاديات الوقف، متضمناً تشخيصاً للوضع التنموي الراهن لقطاع الأوقاف، واستشراف مستقبله من خلال خمسة محاور رسمت صورة متكاملة الأبعاد لواقع الأوقاف؛ ليكون عوناً لصناع القرار وراسمي الأنظمة والتخطيط الاستراتيجي، ومعيناً للباحثين، ومرشداً لجهود العاملين في القطاع الوقفي.
يأتي ذلك ضمن منظومة العمل المتكاملة لتعزيز ثقافة الوقف في قطاع الأعمال والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير القطاع الوقفي في المملكة.
ومن أبرز النتائج التي أظهرها التقرير عن واقع الأوقاف العامة الخاضعة لإشراف الجهات الحكومية في المملكة، ضعف حجمها مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي حيث لم تتجاوز نسبة إسهام القطاع غير الربحي، إلى إجمالي الناتج المحلي 0.3% مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 6% ، وذلك بحسب رؤية 2030 التي تستهدف رفع نسبة إسهام القطاع غير الربحي ليصل إلى 5% بحلول عام 2030.
وقد اعتمدت لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية في إعداد التقرير على المسح الميداني والدراسة التحليلية لوثائق الأوقاف، فضلاً عن مشاركة فريق عمل منبثق من اللجنة في عدد من ورش العمل والمؤتمرات المتخصصة.
وأكد التقرير على ضرورة تحديث الأنظمة وسن تشريعات مرنة تلائم الاحتياجات الحالية، التي من أبرزها قيام كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بالترخيص لتأسيس بنوك وقفية، وتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للجهات الوقفية وإصدار لوائح تنفيذية منظمة لعمليات الجهات الوقفية في المؤسسات المالية واستحداث أنظمة مالية وقفية، في حين طالبت وزارة التجارة والاستثمار استكمال مشروع إصدار نظام الشركات الوقفية وغير الربحية.
وفي ذات السياق، دعت اللجنة إلى بناء نظام إحصائي للأوقاف بالمملكة، ونشر تقارير إحصائية دورية عن القطاع بمختلف وحداته ومكوناته، وذلك بالتعاون بين بيوت الخبرة المتخصصة في هذا الشأن مع جميع الجهات الحكومية المعنية (وزارة المالية، هيئة سوق المال، مؤسسة النقد العربي السعودي، الهيئة العامة للإحصاء).
كما أوصت لجنة الأوقاف بالغرفة بإصدار تقارير مالية دورية للأوقاف الخاضعة لإدارة الهيئة العامة للأوقاف وإشرافها بحيث تكون مدققة ومراجعة من مكاتب محاسبية وقانونية معتمدة وإتاحتها للعموم ، والسعي إلى سن تشريعات ولوائح تنفيذية للقطاع الوقفي لتعزيز ثقة الأفراد بالجهات الإشرافية على الأوقاف.
ودعت اللجنة القائمين على الهيئة العامة للإحصاء إلى “استحداث مؤشرات وإحصاءات خاصة بالقطاع غير الربحي بما فيه قطاع الأوقاف”، في حين دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى إصدار خارطة بالاحتياجات التنموية المبنية على دراسات مسحية ميدانية دورية لكل منطقة من مناطق المملكة لتكون بوصلة موجهة لصرف عوائد قطاع الأوقاف، وطالبت اللجنة وزارة العدل بتطوير الكوادر العاملة في أقسام الخبراء في المحاكم بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
ومن أجل تنمية الوعي الوقفي، نوّهت اللجنة إلى ضرورة تضمين المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية بموضوعات تتعلق بالعمل الخيري والتطوعي على نحو عام والنشاط الوقفي على نحو خاص، لتنشئة أجيال ذات ارتباط وثيق ووعي بالعمل الخيري والتنموي، واستحداث مسارات في برامج الدراسات العالي متخصصة في مجال الأوقاف في كليات الشريعة والاقتصاد والقانون والعلوم السياسية والإدارة، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا لإثراء الحقل المعرفي في القطاع غير الربحي على نحو عام والقطاع الوقفي على نحو خاص، من كافة الجوانب الشرعية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمالية والإدارية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية في مجال الوقف من المحيط الإقليمي والعالمي، مشيرةً إلى أهمية قيام خطباء الجوامع وأئمة المساجد بتخصيص خطب ودروس دورية عن الوقف وفضله وأحكامه وأثاره الإيجابية على المجتمع.
وقد تضمن التقرير رصد لمجالات عمل القطاع الوقفي في المملكة، شمل مجالات اجتماعية وصحية وتعليمية وثقافية ودعوية وإغاثية، إضافة إلى أفضل الممارسات الإيجابية وبهدف تشجيعها، والممارسات التي تحتاج إلى تطوير وبهدف تقويمها و معالجتها، وختم باستشراف مستقبل الأوقاف في المملكة العربية السعودية.
