أعلنت مؤسستان إسلاميتان في البحرين وماليزيا إنهما ستطوران برنامجا جديدا لتصنيف الأوقاف الإسلامية في إطار جهود رامية لتحديث القطاع وتحفيز رؤوس أموال كبيرة.
وتأمل الوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف ومقرها المنامة والمعهد الدولي للوقف الإسلامي ومقره ماليزيا بأن يساهم تعزيز المساءلة في إدارة الأوقاف في اندماجها مع الأسواق المالية الإسلامية.
وقالت المؤسستان في بيان مشترك -نقلاً عن موقع أرقام- إن هذا قد يحفز أصولا خاملة إلى حد كبير تقدر قيمتها في نطاق بين 100 مليار وتريليون دولار في أنحاء العالم.
وقال أنس الضويان الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للوقف الإسلامي إن آلية التصنيف الجديدة ستتيح للمؤسسات المالية والتنظيمية والدولية فهما أفضل للقطاع.
وقال “نتوقع أن نستطيع المساعدة في إطلاق القيمة الكبيرة غير المستغلة الموجودة في أصول الأوقاف التي تعاني من صعوبات”.
وأضاف أن هذا سيشمل استخدام منتجات مالية متوافقة مع الشريعة لمساعدة المستفيدين من الأوقاف والأسواق المالية الإسلامية، وتدير الأوقاف مشروعات مثل المستشفيات والمساجد والمدارس بتبرعات في صورة أراض أو نقود أو غير ذلك، لكن إدارة الأوقاف غالبا ما تعجز عن مواكبة توسعها. وتعاني الكثير من الأوقاف من ضعف الإدارة وقد لا تدر عائدا أو تدر عوائد هزيلة وأحيانا يتطلب الأمر المزيد من التبرعات كي تظل قائمة، ولا تفصح معظم الأوقاف عن البيانات المالية، لكن من المعتقد أن ضعف الأداء بلغ درجة كبيرة، حيث جرت العادة أن يديرها مسؤولون إداريون لا مدراء استثمار.
