6 آلاف وقف مستثمر بعقود سنوية في السعودية بنهاية 2016

6 آلاف وقف مستثمر بعقود سنوية في السعودية بنهاية 2016

كشفت مصادر إعلامية بأن عدد الأوقاف المستثمرة بعقود سنوية في السعودية بلغ نحو 5811 وقفاً بنهاية العام الماضي 2016، حيث استحوذت منطقة مكة المكرمة على ما يقارب 32 في المائة من هذه الأوقاف المستثمرة بـ 1895 وقفاً.
وحسب بيانات حكومية اطلعت عليها صحيفة “الاقتصادية” فقد سجلت الأوقاف المستثمرة في قطاع تأجير الأسواق والعمائر نحو 35 في المائة من هذه الاستثمارات، يليها تأجير المزارع.
وجاءت منطقة جازان في المرتبة الثانية في عدد الأوقاف المستثمرة بعقود سنوية، وذلك باستثمار 1430 وقفاً، تليها منطقة عسير بـ 1401 وقف، تليها منطقة المدينة المنورة بـ 646 وقفاً.
وسجلت منطقة الباحة 344 وقفاً مستثمرا بعقود سنوية، تليها المنطقة الشرقية بـ 68 وقفاً، تليها منطقة الجوف بـ 13 وقفاً، تليها منطقة تبوك بسبعة أوقاف، ومنطقة حائل بخمسة أوقاف. فيما سجلت منطقتا نجران والحدود الشمالية أقل المناطق في الأوقاف المستثمرة بعقود سنوية.
فيما يقدر عدد الأوقاف المستثمرة بعقود طويلة تتجاوز عشر سنوات، بنحو 404 أوقاف، 67 في المائة منها في المنطقة الشرقية. وأرجعت دراسة في وقت سابق 68 في المائة من مشكلات الأوقاف في السعودية إلى اجتهادات بعض المحاكم الشرعية، التي لا تخدم الدور الاستثماري والتنموي للأوقاف.
وأكدت الدراسة أهمية العمل على نشر الوعي الشرعي بالوقف عن طريق الدورات الشرعية، والإعلام، وتفعيل دور وزارة الأوقاف والهيئة والجهات الأهلية المختصة بالوقف في هذا الجانب، إضافة إلى سن قوانين واضحة وصريحة ونشرها، بما يزيل التخوف الحاصل من الإجراءات القانونية لدى بعض الواقفين.
وأشار 76 في المائة من المشاركين في هذه الدراسة التي أجرتها لجنة الأوقاف في غرفة الرياض في وقت سابق، إلى أن تعقيدات أذونات البيع والشراء لاستثمار الأوقاف، إحدى المشكلات التي تعوق عمل الأوقاف.
وأوضح القائمون على الدراسة أن هذه النسبة العالية تجعل من هذه المشكلة إحدى أكبر مشكلات الوقف إن لم تكن أكبرها ولا سيما مع قدم الأنظمة الوقفية وقصورها عن مواكبة العصر، والغموض والتداخل الذي يكتنف بعض موادها، والانطباع العام بعدم تحقيقها المقاصد من الوقف.
وأوصت الدراسة بضرورة العمل على إعداد تشريعات وتنظيمات مطمئنة للواقفين والجهات الوقفية تحفزها وتلزمها بالإفصاح المالي، وفصل الجوانب الإدارية للأوقاف عن الجوانب الرقابية ليبقى دور الوزارة والهيئة دورا رقابيا على الأوقاف، دون التدخل في شأن الإدارة للأوقاف.