بلغ عدد الأوقاف المسجلة في السعودية خلال العام الماضي، نحو 8628 وقفا، شملت 11 نوعاً كالأراضي والمزارع والمحال التجارية والشقق، حيث شكلت أوقاف الأراضي نحو 29 في المائة من إجمالي الأوقاف التي تم إيقافها، إذ يقدر عددها بنحو 2529 أرضا موقفة.
وبحسب بيانات نشرتها صحيفة “الاقتصادية” صادرة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فإن منطقة عسير سجلت النسبة الأعلى في أعداد الأوقاف المسجلة بـ31 في المائة، إذ أوقف أصحابها 2681 وقفا، تليها منطقة الباحة بـ2006 أوقاف.
وجاءت الأوقاف من نوع المزارع في المرتبة الثانية من إجمالي الأوقاف، حيث تم إيقاف 2317 مزرعة، تليها إيقاف 1190 سكناً لأئمة ومؤذني المساجد، تليها إيقاف 295 عمارة، إضافة إلى 222 منزلاً، و204 محال للمواد الغذائية.
وبلغ عدد الأسواق التي تحولت من أصحابها إلى وقف 25 سوقا تجارية، منها 12 في مكة المكرمة، وست في عسير، وأربع في المدينة المنورة، إضافة إلى إيقاف شقتين.
ويقدر عدد أعيان الأوقاف المسجلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وغير المصنفة نحو 2830 وقفا.
وسجلت منطقة مكة المكرمة 1349 وقفا، تليها منطقة حائل بـ823 وقفا، ثم منطقة جازان بـ288 وقفا، ومنطقة المدينة المنورة بـ247 وقفا، ثم المنطقة الشرقية بـ186 وقفا.
وكانت دراسة قد أكدت أن 68 في المائة من مشكلات الأوقاف في السعودية، تعود إلى اجتهادات بعض المحاكم الشرعية، الذي لا يخدم الدور الاستثماري والتنموي للأوقاف.
وأشارت الدراسة إلى أهمية العمل على نشر الوعي الشرعي بالوقف عن طريق الدورات الشرعية، والإعلام، وتفعيل دور وزارة الأوقاف والهيئة والجهات الأهلية المختصة بالوقف في هذا الجانب، إضافة إلى سن قوانين واضحة وصريحة ونشرها، بما يزيل التخوف الحاصل من الإجراءات القانونية لدى بعض الواقفين.
وذكر 76 في المائة من المشاركين في هذه الدراسة التي أجرتها لجنة الأوقاف في غرفة الرياض في وقت سابق، أن تعقيدات أذونات البيع والشراء لاستثمار الأوقاف، إحدى المشاكل التي تعيق عمل الأوقاف.
وأوضح القائمون على الدراسة أن هذه النسبة العالية تجعل من هذه المشكلة ضمن أكبر مشاكل الوقف إن لم تكن أكبرها، ولا سيما مع قدم الأنظمة الوقفية وقصورها عن مواكبة العصر، والغموض والتداخل الذي يكتنف بعض موادها، والانطباع العام بعدم تحقيقها للمقاصد من الوقف.
وأوصت الدراسة إلى ضرورة العمل على إعداد تشريعات وتنظيمات مطمئنة للواقفين والجهات الوقفية تحفزها وتلزمها بالإفصاح المالي، وفصل الجوانب الإدارية للأوقاف عن الجوانب الرقابية ليبقى دور الوزارة والهيئة دورا رقابيا على الأوقاف، دون التدخل في شأن الإدارة للأوقاف.
وبرزت من خلال الدراسة الحاجة إلى إيجاد تنظيمات وتشريعات تقضي بتكليف مدعي عام للأوقاف ترفع عن طريقه الدعاوى لدى الجهات القضائية، إلى جانب اشتراط لوائح الحوكمة في شرط الواقف وتشكيل مجلس للرقابة ومجلس للنظارة.
وأكدت الدراسة التي شارك فيها 85 مشاركا ممن لهم علاقة بالوقف سواء كانوا واقفين أو مسؤولي مؤسسات وقفية، أنه وافق 81 في المائة ممن شملتهم الاستبانة على أن سوء الإدارة له أثره في انخفاض عوائد الوقف.
وطالبت الدراسة بوضع معايير واضحة ومنضبطة في اختيار إدارات الأوقاف يراعى فيها توافر الكفاءة الإدارية، مشددة على إبراز النماذج الناجحة للأوقاف التي تعتمد المعايير المحاسبية والتحليل المالي والمحاسبي باستخدام النسب والمعايير والمؤشرات، وتفعيل الحوكمة ومجالس الرقابة على الأوقاف، واعتماد محاسب قانوني لكل وقف على حدة.
وتأتي هذه الدراسة فيما استكملت لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض استعداداتها لتنظيم “الملتقى الثالث للأوقاف”، الذي يعقد في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات، حيث سيناقش الملتقى خمسة محاور تشمل أنظمة الأوقاف، ومعوقات الاستثمار في القطاع وتنميته وتطويره، والإشكالات الإدارية.
