تتواصل فعاليات برنامج تطوير مهارات النظار والذي انطلق افتراضيا بمشاركة 100 قيادي في مجال الأوقاف من جميع مناطق المملكة، ضمن برامج تسبيل لتطوير الأوقاف، برعاية مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية و أوقاف أحمد محمد بغلف، وذلك عن بعد (افتراضيا).

ويناقش البرنامج 5 محاور بدء بمحور مهام ومسؤوليات النظارة استعرض خلاله المستشار الإداري بشركة تسبيل لتطوير الأوقاف الأستاذ زهير بن عبدالرحمن ناصر تعريف الوقف وأدلته الشرعية و أركان الوقف، مع إبراز وصف ناظر الوقف و واجباته وحقوقه، واستعراض ألية حساب المصارف والاستثمار، مع إبراز المهام والصلاحيات والمسؤوليات لناظر الوقف.

كما تناول البرنامج محور الاثبات والاستبدال والاختصاص في الأوقاف قدمه المحامي و المحكم و المستشار القانوني فضيلة الدكتور راشد بن محمد الهزاع رئيس المحكمة العامة بجدة سابقاً عدة جوانب بدء بإثبات الأوقاف في الفقه والنظام، مع إبراز الجهات المختصة بإثبات الوقف في الاختصاص الشرعي و المكاني و الدولي، إلى جانب إجراء البيع والشراء والاستبدال للأوقاف واستعراض بعض الأحكام في الأوقاف.

وتناول البرنامج محور الإدارة التنفيذية في الوقف، استعرض خلاله مستشار إدارة المؤسسات الوقفية الأستاذ أديب بن محمد المحيذيف مفهوم الإدارة التنفيذية في الوقف، و مكونات الإدارة التنفيذية، مع إبراز معايير الإدارة التنفيذية و اللوائح التنفيذية للأوقاف وأهميتها، وأليات تقييم الأداء التنفيذي في الوقف.

واستعرض المشاركون في البرنامج محور إدارة المنح في الأوقاف، قدمه الرئيس التنفيذي لغزارة للاستشارات والمتخصص في الموارد المالية والمنح الدكتور علي بن سليمان الفوزان مفاهيم أساسية في المنح، و أنواع الجهات المانحة، ومعدل المنح إلى جانب توضيح دورة حياة المنح.

فيما يتناول البرنامج الذي يمتد على مدى 5 أيام متتالية عن بعد بإجمالي ٢٠ ساعة تدريبية معتمدة محور الاستثمار في الأوقاف، وذلك باعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتنفيذ مركز النبلاء الشامل للتدريب.

يشار إلى أن برنامج تطوير مهارات النظار يهدف لتأهيل وتدريب القياديين في إدارة وتطوير واستثمار الأوقاف وملائمة الصيغ الوقفية مع الاحتياجات المجتمعية، وتعريفهم بمراحل إثبات الأوقاف وتحويل الإدارة العشوائية للأوقاف إلى نظام مؤسسي قائم على التخطيط والدراسة العلمية والتقنيات الحديثة، ضمن رؤية تسبيل لتطوير الأوقاف لإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال إدارة تطوير واستثمار الأوقاف والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في جانب النهوض بقطاع الأوقاف ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

انطلق برنامج تطوير مهارات النظار وسط مشاركة 100 قيادي في مجال الأوقاف من جميع مناطق المملكة، وذلك بهدف إعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال إدارة تطوير واستثمار الأوقاف والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في جانب النهوض بقطاع الأوقاف ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويحظى البرنامج باعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتنفيذ مركز النبلاء الشامل للتدريب، ضمن برامج تسبيل لتطوير الأوقاف، برعاية مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية و أوقاف أحمد محمد بغلف، ويمتد على مدى 5 أيام متتالية عن بعد بإجمالي ٢٠ ساعة تدريبية معتمدة.

وأوضح عضو مجلس إدارة تسبيل لتطوير الأوقاف والمدير العام الأستاذ فهد بن محمد الهزاع بأن برنامج مهارات النظار يشهد مشاركة رجال أعمال وكُتاب عدل ومهتمون بالأوقاف، ويستهدف تأهيل 100 مشارك، مبينا بأن البرنامج يستطلع النظرة المتفائلة لمستقبل الأوقاف في بلادنا الغالية.

وأشار الهزاع إلى أن البرنامج يأتي ضمن الجهود المتواصلة للدفع بعجلة الوقف في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في جانب النهوض بقطاع الأوقاف ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الهزاع بأن برنامج تطوير النظار يقام بإجمالي ٢٠ ساعة تدريبية معتمدة، ويهدف لتأهيل وتدريب المشاركون لإدارة الأوقاف، فضلاً عن إعداد كوادر متخصصة في إدارة وتطوير واستثمار الأوقاف وملائمة الصيغ الوقفية مع الاحتياجات المجتمعية، إلى جانب تعريف المشاركين بمراحل إثبات الأوقاف وتحويل الإدارة العشوائية للأوقاف إلى نظام مؤسسي قائم على التخطيط والدراسة العلمية والتقنيات الحديثة.

ديوانية تسبيل: دعاوى الأجرة واستثمار عقارات الوقف

الدعوى الأولى: مطالبة ناظر بإجارة وقف وإخلاء العقار لمماطلة المستأجر في دفع الأجرة، فجاء الحكم بلزوم عقد الإجارة ودفع الأجرة المستقبلية في وقتها المحدد.
معلومات الدعوى: رقم الدعوى: (3347601) في عام 1434
أطراف الدعوى:
المدعي: ناظر وقف.
المدعى عليه: مستأجر.
الدعوى:
ادعى ناظر الوقف على المدعى عليهما (مستأجرين في الوقف) أن الواقف أجر عليهما عقار من الوقف قبل وفاته لمدة سنة (من 13 / 6/ 1431 هـ حتى 12 / 6/ 1432 هـ) بأجرة سنوية مقدرة بمبلغ (140.000) مئة وأربعين ألف، ولم يدفعا هذه الأجرة ولم يخليا العقار، وأحدثا أضراراً بالغة به وفي ذلك مخالفة لبنود العقد، وقد تم إخطارهما بضرورة الإخلاء بعد إصلاح ما تم تغييرة وزيادة الأجرة السنوية في عام 1433هـ وأطلب ما يلي:
طلبات المدعي ناظر الوقف:
1- دفع الأجرة السنوية المتأخرة من تاريخ (13/6/1441هـ حتى 12/6/1432هـ)
2- زيادة الأجرة السنوية الحالية لعام (1433) هـ
3- إصلاح ما تم تغييره في العقار ورفع وإزالة كافة الاضرار.
4- انتداب لجنة الخبراء للوقوف على المبنى ومعاينة الأضرار والتغيرات التي أحدثها المدعى عليهما.
5- إخلاء العقار وتسليمه فور انتهاء المدة بنهاية عام 1433هـ
6- إلزام المدعى عليهما بدفع أتعاب ومصارف المحاماة
إجابة المدعى عليهما:
1- بأن عقد الإيجار للعقار الوقفي كان مع الواقف، وأن الأجرة في العشر سنوات الماضية كانت مائة ألف ريال وقد انتهت في 30 / 5/ 1430 هـ.
2- أنه تم تجديد عقد الإيجار للعقار الوقفي لمدة عشر سنوات أخرى ابتداء من 13 / 6/ 1430 هـ بأجرة قدرها 140.000 ريال سنوياً. (وقدما البينة على ذلك، عقد الأجرة المجدد) وقد تم دفع قيمة أجرة السنة الأولى والثانية من العقد الجديد.
3- لم يتم دفع أجرة السنة الثالثة، لعدم تقديم المدعي وكالة من الورثة أو صك نظارة بعد الواقف مثبتة لصفته مع استعداد هما بالتزام بدفع الأجرة للسنوات القادمة حسب العقد.
4- قدما بينة تتضمن موافقة الواقف على أجرة العقار حسب العقد الجديد.
5- إنكار أي أضرار بالمبنى حصل منهما.
6- طلبا صرف النظر عن الدعوى.
إجراءات القاضي:
1- طلب القاضي من المدعى عليهما عقد الإيجار السابق، وكذلك صورة من العقد الجديد.
2- تم عرض العقدين أعلاه على الناظر فصادق عليهما وعلى توقيع والده الواقف عليهما.
3- تم عرض خطاب الناظر السابق المتضمن زيادة الأجرة إلى مبلغ 140ألف في العقد الجديد بينما يطالب الناظر الجديد زيادة الأجرة إلى 250 ألف وأنكر ذلك الخطاب وطعن فيه بالتزوير.
4- أحال القاضي الخطاب المذكور إلى الجهات المختصة (الأدلة الجنائية) ووردت الإفادة بتعذر إبداء الرأي الفني بإثبات أو نفي التوقيع للناظر السابق.
أسباب الحكم
بناءً على ما تقدم وبعد الاطلاع على
1- صك الوقفية والنظارة وحصر الوراثة وعقود التأجير بين الطرفين.
2- وقد صادق المدعي (ناظر الوقف) على جميع العقود، وأن والده الواقف هو الذي قام بالتعاقد والتوقيع عليها
3- ولأن المؤجر هو الواقف نفسه.
4- ولان الإجارة عقد لازم ولا يبطل بوفاة المؤجر ولو كان ناظر وقف لأنه أجره بصفته الناظر على وقفه وهو قد اشترط النظارة لنفسه.
5- ولأن الطرفين تصادقا على استلام أجرة 1430 هـ، 1431 هـ.
الحكم:
فقد ثبت لدى الدائرة أن هذا العقد بين الطرفين هو لمدة عشر سنوات تبدأ من 13/6/1430هـ حتى 12 / 6/ 1439 هـ وأن الأجرة السنوية 140.000 ريال، وتقرر ما يأتي:
1- صرف النظر عن طلب المدعى بالإخلاء.
2- صرف النظر عن طلب المدعي زيادة الأجرة.
3- إلزام المدعى عليهما بدفع أجرة عام 1432هـ وعام 1433هـ مائتين وثمانين ألف ريال.
4- إلزام المدعى عليهما بدفع أجرة كل سنة بسنتها من السنوات المتبقية.
5- إلزام المدعى عليهما أن يخلي العقار في نهاية العقد سليماً خالياً من الشواغل بعد إصلاح ما قام به من تعديات.
الاستئناف:
صدق الحكم من محكمة الاستئناف
الدروس المستفادة
أولاً: أسباب الدعوى:
1- انعدام الإدارة (مجلس النظارة) فمن الملاحظات على ذلك والتي قد تكون سبب في الدعوى ما يلي:
أ‌- جهالة الناظر بالعقود السابقة في الوقف.
ب‌- جهالة الناظر بقيمة عقد إيجار عقار الوقف.
ت‌- مطالبة الناظر بالأجرة دون إبراز صفته، واللجوء للقضاء.
ث‌- يظهر عدم وجود دفاتر أو سجلات للوقف.
ج‌- يظهر عدم وجود شفافية من الناظر السابق في غلة الوقف وريعه ومصارفه.
2- عدم تسجيل الوقف لدى الجهات الرقابية لتقوم بمتابعة الوقف.
3- عدم اشتمال وثيقة الوقف على حلول وقائية لكل الدعاوى المترتبة على الوقف، وذلك لحفظ موارد الوقف.
ثانياً: أثار الدعوى على الوقف:
1- احتمالية نشوء دعاوى لعدم الشفافية في الوقف: ومن تلك الدعاوى:
ح‌- دعاوى من مستحقين لعدم وجود دفاتر وسجلات للوقف.
خ‌- دعاوى المطالبة بأجرة المثل في الوقف.
2- تحميل الوقف أعباء (أجرة خبير ، أجرة محامي)
ثالثاً: الإجراءات والأسباب التي بُني عليها الحكم (القاضي).
1- لا تنظر الطلبات التي لا يترتب عليها مصلحة للمدعي، ومن ذلك طلبه وقوف قسم الخبراء على معاينة عقار الوقف، وذلك لكون منفعة العقار تحت تصرف المدعى عليهما لمدة عشر سنوات قادمة.
2- الاستعانة برأي خبير في تقرير صحة البينات.
3- العمل بالقواعد الشرعية ومن ذلك، المرء مؤاخذ بإقراره، والأصل في العقود اللزوم. (الإقرار حجة على من أقر) و (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني)
4- تحقيق القاضي للغبطة والمصلحة للوقف وذلك في إلزام المستأجر في دفع الأجرة لكل عام في عامه بموعدها المحدد وتسليم العقار سليماً مع إزالة التعديات والشواغل بعد نهاية العقد.
رابعاً: الوسائل الوقائية لمثل هذه الدعوى.
1- الاستعانة بأصحاب الاختصاص في صياغة العقود وتوثيق الأوقاف، وأعيانه، وشروط تأجيره واستثماره.
2- تضمين وثيقة الوقف أعمال النظارة ومسؤولياتها.
3- حفظ سجلات الوقف، بما في ذلك عقود الإيجار وقيمتها، للاستدامة والشفافية.

أختتمت سلسلة لقاءات ديوانية تسبيل لتطوير الأوقاف بمشاركة 1161 مستفيدا وذلك خلال 4 ديوانيات عقدت على مدى شهر عبر تقنية الاتصال الافتراضي عن بعد.
ناقشت سلسلة اللقاءات قضايا وقفية من أروقة المحاكم، بهدف توعية نظار الأوقاف، ضمن سعي “تسبيل” للإسهام في تحويل الوقف إلى واقع عملي، عبر الاستفادة من التجارب والتعاون مع أصحاب و نظار الأوقاف ورؤساء المحاكم والقضاة والمحامون ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأوقاف ورجال وسيدات الأعمال والاقتصاديين والشرعيين وشركات تنمية وإدارة الأوقاف والجهات الخيرية والمهتمين بمجال الأوقاف.
شارك في تقديم سلسلة اللقاءات كلٌ من معالي الدكتور عبدالله بن محمد اليحيى المحامي والمستشار القانوني ناظر أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي وكيل وزير العدل وأمين مجلس القضاء الأعلى سابقا، وفضيلة الدكتور راشد بن محمد الهزاع المحامي و المستشار القانوني رئيس المحكمة العامة في جدة سابقا

أعلنت تسبيل لتطوير الأوقاف عن تدشين سلسلة لقاءات ديوانية تسبيل والتي تناقش قضايا وقفية من أروقة المحاكم، تستهدف توعية نظار الأوقاف، وذلك عبر تقنية الاتصال الافتراضي عن بعد.

يشارك في تقديم لقاءات الديوانية فضيلة الدكتور راشد بن محمد الهزاع المحامي و المستشار القانوني رئيس المحكمة العامة في جدة سابقا، و فضيلة الدكتور عبدالله بن محمد اليحيى المحامي و المستشار القانوني ناظر أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي وكيل وزير العدل وأمين مجلس القضاء الأعلى سابقا.

وتأتي هذه اليوانية التي تنظمها تسبيل لتطوير الأوقاف ضمن سعيها للإسهام في تحويل الوقف إلى واقع عملي عبر برامج ذات طابع شمولي وتوعوي وتنموي وجعلها واقعاً ملموساً من خلال تحقيق الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني تجاه المجتمع في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة من التجارب والتعاون مع أصحاب ونظار الأوقاف ورؤساء المحاكم والقضاة والمحامون ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأوقاف ورجال وسيدات الأعمال والاقتصاديين والشرعيين وشركات تنمية وإدارة الأوقاف والجهات الخيرية والمهتمين بمجال الأوقاف.

ودعت “تسبيل” الواقفين و نظار وأعضاء مجالس النظارة و المهتمين بالأوقاف للتسجيل مجانا في اللقاءات من خلال الرابط:
https://www.tasbeel.com/reg

وأوضح عضو مجلس إدارة تسبيل لتطوير الأوقاف المدير العام الأستاذ فهد بن محمد الهزاع بأن الأمسية التي آقيمت بتنظيم لجنة الآوقاف بغرفة جازان هدفت إلى تعريف المهتمين بالأوقاف بالدور المجتمعي للأوقاف وأفضل الممارسات العالمية، والرؤية المستقبلية للأوقاف، إلى جانب استشراف مستقبل الأوقاف في بلادنا الغالية وتفعيل هذا القطاع من خلال رؤية 2030 والاسهام للنهوض بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبين الهزاع بأن تسبيل تسعى من أقامت مثل هذه الأمسيات للإسهام في النهوض بقطاع الأوقاف ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا تسبيل تسعى بالشراكة مع شركائها لتوعية المجتمع بأهمية الأوقاف من خلال البرامج المعاصرة، وحث رجال الأعمال وذوي الثراء في إقامة أعمال وقفية.

وبين بأن الأمسية تميزت بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين الأمر الذي يسهم في تعزيز تنمية للأوقاف، وتطوير الثقافة الوقفية من خلال الإلتقاء بالخبراء والعاملين في القطاع الوقفي.

يذكر بأن تسبيل لتطوير الأوقاف تسعى للإسهام في تحويل الوقف إلى واقع عملي عبر برامج ذات طابع شمولي وتوعوي وتنموي وجعلها واقعاً ملموساً من خلال تحقيق الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني تجاه المجتمع في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة من التجارب والتعاون مع أصحاب ونظار الأوقاف ورؤساء المحاكم والقضاة والمحامون ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأوقاف ورجال وسيدات الأعمال والاقتصاديين والشرعيين وشركات تنمية وإدارة الأوقاف والجهات الخيرية والمهتمين بمجال الأوقاف.