كشف رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بدر الراجحي أن اللجنة طلبت من وزارة الإسكان إعفاء “أراضي الأوقاف” الواقعة داخل النطاق العمراني من رسوم الأراضي البيضاء لأنها عمل خيري، لاسيما أن دولا غربية عدة لا تأخذ رسوما على أراض مماثلة، وطلب أن تتبنى الوزارة مطالبهم لدى الجهات العليا.
وقال: “رفضت وزارة الإسكان استثناء (أراضي الأوقاف) من رسوم الأراضي البيضاء باعتبار أن دورها ينحصر فقط في إجراءات التطبيق وفقا للائحة التنفيذية”.
وأضاف في تصريح لصحيفة “عكاظ”: “منذ أكثر من سنتين ونحن نتواصل مع الجهات المختصة؛ لإعفاء الأوقاف والأعمال الخيرية من أي رسوم حكومية مفروضة، على اعتبار أن ذلك يخدم أفراد المجتمع وأن أية رسوم تحصل ستكون مكلفة”.
وضرب الراجحي مثالا على ذلك بالدول الغربية التي لا تأخذ أية رسوم على الأراضي المماثلة لأراضي الأوقاف، لافتا إلى أن اللجنة ماضية خلال الفترة القادمة في التواصل مع الجهات المختصة؛ لإعفائها من كافة الرسوم وليس رسوم الأراضي البيضاء فقط.
وأضاف: “طالبنا وزارة الإسكان بتبني الإعفاء لعدم توفر المبالغ الكافية لتطوير هذه الأراضي في بعض الأوقات، إضافة إلى أن الغرض منها خيري وليس تجاريا، وأن الإعفاء من الرسوم يساهم في زيادة عدد الواقفين لأراضيهم؛ ما ينعكس إيجابا على المجتمع”.
وتطرق لوجود توصية من مؤتمر الأوقاف الذي عقد في الرياض تضمنت إعفاء أراضي الأوقاف من الرسوم بهدف تشجيع المواطنين على الوقف.
وحول ما يشاع عن وجود توجه لدى بعض مستثمري الأراضي لوقف أراضيهم تحايلا على الرسوم، أوضح الراجحي أنه لا يمكن لأحد التحايل على رسوم الأراضي من خلال وقفها، مضيفا: “إذا كان هدف المتحايل تفادي الخسارة وتحقيق المنفعة الشخصية فقط، فإنه في تلك الحالة سيخسر خسارة أكبر” واستبعد لجوء أي أحد إلى تطبيق تلك الفكرة لعدم جدواها.