أنهت المحاكم السعودية نحو 2504 دعاوى وقفية وقع عليها نزاعات وخلافات خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري، وذلك بمتوسط يومي يقدر بـ28 دعوى، بزيادة تصل إلى 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الهجري الماضي.
وبحسب إحصائية عدلية أفادت بها صحيفة “الاقتصادية” فإن الأراضي الموقوفة شكلت نحو 28 في المائة من إجمالي الدعاوى.
واستحوذت محاكم الرياض على نحو 29 في المائة من دعاوى الأوقاف، حيث بلغ عددها 732 دعوى، تليها منطقة مكة المكرمة بـ514 دعوى، ثم المنطقة الشرقية بـ464 دعوى.
وبلغ عدد دعاوى الأوقاف في منطقة المدنية المنورة 289 دعوى، تليها منطقة القصيم بـ232 دعوى، ثم منطقة عسير 82 دعوى، فمنطقة حائل بـ45 دعوى، ومنطقة تبوك بـ35 دعوى، تليها منطقة نجران بـ26 دعوى.
وسجلت منطقة الجوف كأقل المناطق في إنهاءات الأوقاف خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري بـ11 دعوي. فيما بلغ عدد الأوقاف في منطقة الباحة 25 دعوى، تليها منطقة الجوف بـ16 دعوى.
إلى ذلك، أوضحت وزارة العدل أن خدمة “الموثق” ستوفر 1509 مقار في مختلف أنحاء المملكة لتقديم خدمات التوثيق، منها 398 مقراً لموثقين باشروا مهامهم باستقبال طالبي خدمات التوثيق، حيث تم إجراء العمل على إدراج 352 موثقاً في البوابة الإلكترونية “توثيق” بعد منحهم التراخيص.
وقالت الوزارة إن الخدمة هي إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، وتهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني بما يتوازى وينسجم مع أهداف “رؤية المملكة 2030”.
وتدرس الوزارة حالياً منح 759 متقدما جديدا للحصول على تراخيص التوثيق، معلنة أنها بصدد إطلاق برنامج تدريبي لـ759 متقدما منهم من لا يعملون في مجال المحاماة ويرغبون في الحصول على رخصة “موثق”، إلى جانب آخرين عملوا في مهن أخرى كالتدريس، إلى جانب خريجي البكالوريوس من الباحثين عن العمل.