دعا قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق سليمان الماجد إلى ضرورة اهتمام المؤسسات الخيرية بتفعيل موردي الأوقاف والاستثمارات؛ لضمان استقلالية مواردها، ووضوح سياستها المالية وضمان تحقيق الاستدامة المالية.
وبين الماجد بأن أن الوقف يُحوّل الخير والإحسان إلى مؤسسات مكتفية الموارد، واضحة المصارف، مقيدة الأنظمة والتصرفات، وهو في أحكامه الشرعية يدور بين احترام إرادة الواقف، ومراعاة الأصلح للوقف، وواقفه، والموقوف عليهم، وقد ترتب على ذلك اختيار القول بجواز الوقف الجماعي، وتوحيد الأوقاف المتعددة في وقف واحد ذي ريع أكبر عند تحقق المصلحة.
جاء ذلك ديوانية نظمتها مؤسسة بقاء للأوقاف والوصايا بالشراكة مع غرفة الأحساء تحت عنوان “التأصيل الشرعي للإدارة الحديثة في العمل الخيري” بمقر الغرفة الرئيسي، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج وعدد من أصحاب الفضيلة القضاة والمشايخ ورجال الأعمال وطلاب العلم والإعلاميين.
وفي بداية اللقاء أكد قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق سليمان الماجد أن أهم قواعد التأصيل الشرعي للإدارة الحديثة في العمل الخيري تقوم على ركنين أساسيين هما: إدارة متينة ونزاهة فاعلة، مبينًا أنهما يقودان للوصول إلى المقاصد والأهداف العليا، مشيرًا إلى أن الأصل في السعي هو الوجوب لذلك ينبغي العمل الدؤوب من حال الصلاح إلى الأصلح.
وشدّد الماجد -نقلاً عن صحيفة “اليوم”- على أهمية تبنّي عمليات إدارة المعرفة في كيانات ومؤسسات العمل الخيري لما لها من دور في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية وتعزيز القدرات وتنمية المهارات، وتحقيق التطوير والتحسين والاستدامة وتعزيز مستويات الإنتاجية والكفاءة والفاعلية، مبينًا أن توجيه عمليات إدارة المعرفة يسهم في وضوح الرؤية ونجاح التخطيط الاستراتيجي وصناعة القرارات والمحافظة على رأس المال الفكري، وزيادة المرونة ما يقود نحو تكريس المؤسسية.
وأوضح أن الاتقان في العمل عبودية لله تعالى، مؤكدًا أن المركزية في العمل الخيري أمر مبغوض ومدمر في أغلب الحالات حيث لا يصح أن يصبح هذا الرجل هو المؤسسة الخيرية وأنها هي هذا الرجل، مؤكدًا على أهمية المؤسسة من خلال فصل السلطات وتفويض الصلاحيات، داعيًا إلى تبني نهج إعادة الهيكلة في مؤسسات القطاع الخيري كل بضع سنوات لغلق باب الفساد والهدر والتشتت ومكافحة الترهل والجمود، لافتًا إلى أن حفظ الموارد واجب.
وأشار إلى أن العُرف والعادة مرعيان في العمل الخيري وأن موازنة الأعمال وفقًا لأحكام ومقاصد الشريعة أمر هام وضروري، وأن الخبرة معتبرة بمعنى أن تُعطى القوس لباريها وليس وجاهة مثل وجود خبير قانوني واستثماري وتخطيط استراتيجي ضمن مجالس وهيئات وإدارات تلك المؤسسات الخيرية، مشدّدًا على أهمية الاعتبار بالتجارب الناجحة وليس تقليدها.
وقال الماجد إن الشورى مُلزمة، لذلك ينبغي التأكيد على أهمية العمل المؤسسي القائم على التخصصية الاحترافية والمهنية العالية، مبينًا أن ما لا يتم الواجب به في العمل الخيري فهو واجب، وأن مآلات الأمور معتبرة وأن الأحكام تُناط بغلبة الظن وأن ذرائع الفساد منسدة، مؤكدًا أن العدل عبادة مفروضة تستمر بها الكيانات الخيرية وتنمو، وأنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله لذلك يجب منح الثقة والحوافز للعاملين في مجالات العمل الخيري.
وشدّد الماجد على ضرورة تفعيل دور الهيئات الشرعية في المؤسسات الخيرية لتتحول من الرمزية الفخرية والوجاهة الاجتماعية إلى الاطلاع المباشر على أعمال هذه المؤسسات، وإصدار الفتاوى الموافقة لواقعها، والإشراف على تطبيق المعايير الشرعية والفتاوى الجماعية التي تصدر عن هذه الهيئات؛ أسوةً بالهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية.
ودعا إلى زيادة الاهتمام بطرح أوجه التنسيق والتعاون بين المؤسسات الخيرية المشتركة في نطاقها الجغرافي، أو تخصصها الخيري، واستخدام أساليب التقنية الحديثة لتطوير أعمالها الخيرية.
