بلغت قيمة الأصول التي تسلمتها الهيئة العامة للأوقاف نحو 54 مليار ريال، فيما تسجل محاكم المملكة أكثر من 600 وقف سنويا.
جاء ذلك في تصريح لرئيس لجنة الأوقاف في غرفة الرياض الأستاذ عبدالله العجلان لصحيفة “الاقتصادية”، حيث أوضح بأن قيمة أصول الأوقاف التي تسلمتها الهيئة لا تشمل الأوقاف الذرية، التي تشكل عمقا ثقافيا أصيلا في الحجاز، كما لا تشمل الأوقاف الخيرية التي يبادر إليها رجال الأعمال، إضافة إلى وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين، كما لا تشمل أوقاف الجامعات السعودية التي نشطت أخيرا للاستدامة المالية من خلال الأوقاف، وأوقاف الجمعيات الخيرية ومكاتب الدعوة بغرض الاستدامة المالية لها ولأهدافها الخيرية.
وأشار إلى أنه بحسب التقسيم الجغرافي تعتبر أوقاف الحرمين الشريفين أكبر بقعة في العالم تحتضن الأوقاف الخيرية والذرية.
وحول إمكانية معرفة أنواع الأوقاف الموجودة في السعودية، لفت العجلان إلى وجود نحو خمسة أنواع تقريبا من الوقف تتمثل في: “الأوقاف العامة”؛ وهي التي تتبع الهيئة العامة للأوقاف بعد أن كانت تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف سابقا. والنوع الثاني هو “الأوقاف الذرية”؛ وهي التي يقوم فيها صاحب الوقف بتعيين من يراه ناظرا عليها لحفظ الثروة للذرية خشية ضياعها بجهل أو تفريط الورثة.
وبين رئيس لجنة الأوقاف في غرفة الرياض، أن النوع الثالث من الأوقاف يندرج تحت اسم “الأوقاف الخيرية الأهلية” التي يؤسسها أصحابها، وتكون النظارة عليها لهم ولمن يرونه أهلا لذلك، في حين يأتي النوع الرابع من الأوقاف بمسمى “أوقاف الجمعيات الخيرية بأغراضها المختلفة”، فيما يتمثل النوع الخامس في الصناديق الوقفية التي تبادر إليها بعض مؤسسات الدولة المختلفة.
